به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم آذرماه 1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 1392/09/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- در ماده 49، شمول اطلاق عبارت «در غير اين صورت مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت ...»، در صورتي كه كالا مثلي باشد يا شرعا" مجوزي براي فروش نباشد اشكال شرعي دارد و چنانچه عبارت به اين صورت اصلاح شود، اشكال رفع مي گردد: «در غير اين صورت، حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعا" يا قانونا" جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي باشد.»
2- در ماده 74، چون اصلاحي به عمل نيامده است، ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و طبق نظريه تفسيري اين شورا، ابهام قابل اصرار نيست.
تذكر:
- در متن اخير الحاقي به تبصره 3 ماده 19، حرف «يا» بايد حذف گردد.
نظر شما